فى بلد من يقول عنه البعض خليفة المسلمين المثليين يبحثون عن زبائن
أصدرت المحكمة الدستورية التركية قرارًا يسمح للمثليين بالبحث عن زبائن في الشوارع والطرقات.
وكانت المحكمة الدستورية في تركيا قد اجتمعت لنظر في دعوة النقد المقدمة من شخص “مثلي” فرضت عليه الشرطة قبل ثلاثة سنوات غرامة مالية وفقًا لقانون “الأعمال الفاضحة في الطريق العام”، أثناء انتظاره لأحد الزبائن.
ومن جانبها أصدرت المحكمة قرارًا ، بعدم جواز فرض عقوبة على المثليين الذين يقفون في الشوارع والطرقات لانتظار الزبائن في الشارع، ولم يعترض إلا عضو واحد.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن غرامة المثلية من قبل الشرطة تتعارض مع المادة رقم 37 من القانون رقم 5326 المتعلقة “الأعمال الفاضحة في الطريق العام ومضايقة الآخرين”، مشيرة إلى أن فعل الانتظار هنا لم يضايق أحد.
وقالت صحيفة سوزجو التركية “إن هذا القرار من الممكن أن يطبق على كافة المثليين في الحالات المشابهة”.
يُذكر أن “الدعارة” في تركيا مقننة بموجب قانون جنائي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصدق عليه البرلمان في 26 سبتمبرعام 2004 ودخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو/ حزيران عام 2005.
وتنص المادة المشار إليها على السجن من سنتين لأربع سنوات فقط لمن يشجعون على الرذيلة ويسهلون الطريق إليها، أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب قانونًا.
وكانت السلطات التركية قد فرضت عقوبات على بعض بيوت الدعارة في مدينة إزمير غرب البلاد؛ بسبب إيداعهم تأمينات منقوصة للعاملات فيها، ومنحت 501 عاملة في بيوت الدعارة حق التقاعد بمعاش شهري.
وكانت المحكمة الدستورية في تركيا قد اجتمعت لنظر في دعوة النقد المقدمة من شخص “مثلي” فرضت عليه الشرطة قبل ثلاثة سنوات غرامة مالية وفقًا لقانون “الأعمال الفاضحة في الطريق العام”، أثناء انتظاره لأحد الزبائن.
ومن جانبها أصدرت المحكمة قرارًا ، بعدم جواز فرض عقوبة على المثليين الذين يقفون في الشوارع والطرقات لانتظار الزبائن في الشارع، ولم يعترض إلا عضو واحد.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن غرامة المثلية من قبل الشرطة تتعارض مع المادة رقم 37 من القانون رقم 5326 المتعلقة “الأعمال الفاضحة في الطريق العام ومضايقة الآخرين”، مشيرة إلى أن فعل الانتظار هنا لم يضايق أحد.
وقالت صحيفة سوزجو التركية “إن هذا القرار من الممكن أن يطبق على كافة المثليين في الحالات المشابهة”.
يُذكر أن “الدعارة” في تركيا مقننة بموجب قانون جنائي أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية وصدق عليه البرلمان في 26 سبتمبرعام 2004 ودخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو/ حزيران عام 2005.
وتنص المادة المشار إليها على السجن من سنتين لأربع سنوات فقط لمن يشجعون على الرذيلة ويسهلون الطريق إليها، أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب قانونًا.
وكانت السلطات التركية قد فرضت عقوبات على بعض بيوت الدعارة في مدينة إزمير غرب البلاد؛ بسبب إيداعهم تأمينات منقوصة للعاملات فيها، ومنحت 501 عاملة في بيوت الدعارة حق التقاعد بمعاش شهري.
تعليقات
إرسال تعليق